نه کارفرما، نه وزارت کار؛ هیچ کس متولی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۲۰۰۷
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: چنانچه مشمولیتِ یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره‌ی زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیریِ این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتنِ این حقوق درخواست بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون و دستورالعمل اجرایی طرح، کارفرمای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده و در ماده ۵۰ قانون کار آمده «چنانچه کارفرمایانِ مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»
با تمام صراحتی که قانون در اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل دارد، این طرح در خیلی از کارگاه‌ها اجرایی نمی‌شود. درحالیکه کارفرمایان از زیر بار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شانه خالی می‌کنند، وزارت کار نیز وظیفه‌ی خود را در الزام کارفرمایان به اجرای این طرح انجام نمی‌دهد. به همین دلیل است که امروز یکی از مطالباتِ اصلیِ کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به «ایلنا» می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.
سهرابی با بیان اینکه کارفرمایان به دلیلِ بارِ مالیِ اجرای طرح طبقه‌بندی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، می‌گوید: منفعتِ حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست؛ نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود.
اگر کارگاهی ملزم به اجرای طرح باشد، اما کارفرما زیر بار نرود چه باید کرد؟ سهرابی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر با توجه به تکالیف و الزامات قانونی این اتفاق نیفتد کارگران می‌توانند از طریق هیئت‌های حل اختلاف طرح موضوع کنند. طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است.»
سهرابی به وظایف بازرسان اداره کار اشاره می‌کند و می‌گوید: نظارت بر کارگاه‌ها برعهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه‌ی حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به درستی آن را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: چنانچه مشمولیتِ یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره‌ی زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیریِ این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتنِ این حقوق درخواست بدهد. در این صورت کارگر به اداره کار می‌رود و دادخواست تنظیم می‌کند و بعد از طی مراحل، می‌تواند مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی را از زمانی که مجموعه‌ی او مشمول آن شده تا زمانی که بازنشست شده بر مبنای شرایط احراز پست دریافت کند.
سهرابی در ادامه به مشکلات کارگران پیمانکاری و مخالفتِ پیمانکار با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند و می‌گوید: این کارگران نسبت به کارگران قراردادی مشکلات بیشتری دارند و خب همانطور که گفتم این وظیفه‌ی وزارت کار است که بر این موضوع نظارت کند. فلسفه‌ی وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهند. وزرات کار همانطور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت کند.
این کارشناس مسائل حقوقی در مورد نقش تشکل‌های کارگری می‌گوید: تشکل‌های کارگریِ حاضر در کارگاه‌ها می‌توانند نقش موثری در اجرای قوانین کار داشته باشند. در یک مجموعه شورای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان یا نماینده کارگری می‌تواند پیگیرِ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد و بر اجرای آن نظارت کند. متاسفانه کارفرمایان مانع ایجاد تشکل‌ها می‌شوند و حتی این تشکل‌ها بعد از ایجاد نیز معمولا از قدرت کافی برخوردار نیستند.
گاهی طرح طبقه‌بندیِ مشاغل در کارگاه‌ها اجرایی می‌شود، اما در نهایت آنچه اجرایی می‌شود مورد قبول کارگران نیست و آن‌ها معتقدند طرح اجرا شده نتوانسته حق مطلب را ادا کند؛ سهرابی در توضیح این وضعیت می‌گوید: همینطور است؛ قبلا گفتم نماینده کارگر و یا تشکل موجود در مجموعه باید در مورد این طرح طبقه‌بندی رایزنی‌های لازم را انجام دهد. اینکه آیا مشاوری که آمده ضریب ریالی را رعایت کرده یا نه؟ مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی چگونه باید پرداخت شود و غیره، مسائلی هستند که طبق قانون نماینده کارگر قدرت پرداختن به آن‌ها را دارد.
به گفته‌ی سهرابی؛ ترکیبِ کمیته‌ی طبقه‌بندی مشاغل مشخص است؛ دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند. این کمیته در مورد مسائل و تغییرات و درخواست‌های مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل تصمیم‌گیری می‌کند، اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود.
سهرابی می‌گوید: یکی از جا‌هایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند.
به گفته‌ی این کارشناس مسائل حقوقی؛ مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد و یا عملکرد خود را به درستی انجام نمی‌دهد. ما مجموعه‌های بزرگ و معروفی داریم که با اینکه شورای اسلامی کار دارند، اما نمایندگان شورای اسلامی کار در این کمیته خنثی عمل می‌کنند و جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند و صرفا یک صورت جلسه امضا می‌کنند و در نهایت تغییرات با امضای یک صورتجلسه انجام می‌شود. در واقع قانون و پتانسیلِ لازم برای پیگیریِ حقوق کارگران وجود دارد، اما این قوانین اجرایی نمی‌شود.
سهرابی تصریح می‌کند: متاسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند. گاهی اوقات کسی که به عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفا به نام نماینده‌ی کارگر است، اما در واقع نماینده‌ی کارفرماست. ما مجموعه‌ای داریم که در آن مدیر اداری نماینده کارگری شده و اداره کار هم تائید کرده است و کارگران هم جرأت اعتراض ندارند.
این کارشناس مسائل حقوقی به سازِکاری اشاره می‌کند که امکان حضور نماینده واقعیِ کارگران را سلب می‌کند؛ به گفته‌ی او؛ گاهی نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست. مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون کارگر طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمایان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی کارشناس مسائل حقوقی نماینده کارگر مابه التفاوت کارگاه ها اسلامی کار قانون کار ی کارگر تشکل ها وظیفه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش کیهان به گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی: جعلی است و ارزش جواب ندارد
روزنامه کیهان در مطلبی نامه منتشر شده بی بی سی درباره نیکا شاکرمی را جعلی خواند.
این روزنامه نوشت: شبکه خبری بی‌بی‌سی جهانی، روز دوشنبه در گزارشی که در سرخط خبری پایگاه اینترنتی این شبکه وابسته به دولت انگلستان جای گرفت، مدعی دستیابی به اسنادی درباره تجاوز و قتل نیکا شاکرمی شده است.
این نامه جعلی به سرعت اپوزیسیونی که در برابر جنایت‌های ۷ ماهه اسرائیل و بالاخص در برابر سرکوب وحشیانه دانشگاهیان در آمریکا، لال شده بود را شفا داده و نطق آنان را باز کرد.
گرچه این به اصطلاح سند بی‌بی‌سی که پر از گاف‌های نوشتاری و زمانی و نگارشی است، ارزش جواب و ابهام‌زدایی ندارد، ولی برای آن دسته از افرادی که متاسفانه جریان ضد انقلاب بر روی ساده‌لوحی آنان حساب باز کرده ذکر نکاتی درباره عمق مسخرگی این سند جعلی، خالی از فایده نیست.
این نامه بیش از هر چیز به لحاظ شکلی ابتدائیات یک نامه اداری را نداشته و چه از لحاظ فونت نگارش، عدم درج تاریخ در چنین سندی که بنابر ادعای بی‌بی‌سی طبقه‌بندی خیلی محرمانه داشته و چه کلمات نامعمول به وضوح جعلی بودن آن مشخص است.
شدت جعلی بودن و گاف‌های بی‌شمار این نامه به قدری بود که ساعاتی پس از انتشار، حساب رسمی بی‌بی‌سی فارسی در شبکه اجتماعی ایکس با فراری رو به جلو عنوان داشت: به دلیل حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده‌اند آن‌ها را بازسازی کرده است.
این فرار به جلو بیشتر به دلیل گاف‌های عجیب و غریب این سند جعلی بود.
نیکا شاکرمی زنده می‌شود با مادرش تماس گرفته و دوباره فوت میشودیکی از اصلی‌ترین نشانه‌های جعلی بودن و احمقانه بودن این سند جعلی، مصاحبه اطرافیان نیکا شاکرمی از جمله مادر وی است. فارغ از دروغ‌پردازی‌های اطرافیان متوفی، مادر وی پیش از این بار‌ها گفته که در واپسین ساعات ۲۹ شهریور حدود ساعت ۲۳:۳۰ با نیکا حرف زده و نیکا به او گفته بعد از ظهر در تجمع بوده و از دست ماموران فرار کرده است؛ بنابراین از لحاظ منطقی و عقلی امکان این نیست که نیکا شاکرمی ساعت ۴ و ۵ بعد از ظهر در یک تجمع بازداشت شود بعد چندین ساعت بعد در نقل و انتقال در ماشین یخچالدار به قتل برسد و بعد همین جنازه ساعت‌ها بعد حدود ۲۳:۳۰ به موبایل دسترسی پیدا کند و با مادرش تماس بگیرد و از فرار از دست نیروی انتظامی بگوید.
فراجا یا ناجا؟!یکی از گاف‌های مهم این نامه جعلی، ذکر نام ناجا در آن است. در این نامه جعلی شعار سال درج شده در بالا «سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» که مربوط به سال ۱۴۰۱ است در حالی که ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۴۰۰ به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تغییر نام داد.
طبقه‌بندی خیلی محرمانه بدون مهردر نامه‌هایی که طبقه‌بندی خاص دارند درج مهر طبقه‌بندی الزامی است. این در حالی است که در این نامه جعلی در قسمت طبقه‌بندی خیلی محرمانه درج شده، ولی اثری از مهر طبقه‌بندی خیلی محرمانه نیست.
در این سند ادعایی بی‌بی‌سی عبارت‌هایی همچون اشعار داشته ذکر شده که منظور فعل اظهار داشته است، می‌باشد.
یا در قسمتی دیگر برای اشاره به مرحوم نیکا شاکرمی از لفظ متهمه استفاده شده است. این در حالی است که چنین لفظی در ادبیات قضائی یا گزارش‌های ضابطین رونمایی از چنین لفظی در نامه‌های اداری قضائی و ضابطین نیز از دستاورد‌های سندسازی بی‌بی‌سی است. سازندگان این سند جعلی به قدری احمقانه عمل کرده‌اند که حتی برای جعلیات اینچنینی، نگاهی به نامه‌های مشابه در اینترنت نیز نکرده‌اند.
به کار بردن عباراتی مثل فلانی «اشعار داشته» است (ظاهرا به جای اظهار داشته است) یا «متهمه» احتمالا برای متهمان زن که اصلا در نامه‌های اداری و قضائی رایج نیست نشان‌دهنده همان مدعاست که سازندگان قبل از این نامه حداقل دو تا نامه اداری مشابه که در فضای مجازی پر است را ندیده‌اند.
چرا بی‌بی‌سی در چنین زمانی دست به انتحار زد؟موج اعتراضات سراسری در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی و دیگر نقاط جهان علیه حمایت دولت‌ها و غول‌های مالی و صنعتی غربی از اسرائیل، در طی روز‌های گذشته در سرخط خبری اکثریت رسانه‌های معتبر بین‌المللی و همچنین در صدر ترند‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرار دارد.
در زمانی که وجدان‌های بیدار در سراسر جهان در حال اعتراض به سرکوب دانشجویان در آمریکا و دیگر کشور‌های غربی هستند و در حالی که فریاد‌های جهانی علیه جنایات بی‌شمار رژیم اسرائیل بیش از هر زمان دیگری است، سرویس جهانی بی‌بی‌سی در انتحاری عجیب، اقدام به انتشار چنین گزارش مضحکانه‌ای کرده است.
سؤال اساسی این است که چرا بی‌بی‌سی باید دست به چنین اقدامی که تتمه اعتبارش را نیز از بین می‌برد، بزند؟
اولین دلیل این انتحار این است که وقایع و تحولات اخیر جهانی موجب سرافکندگی اپوزیسیون خارج‌نشین و همچنین عاشقان غرب در طیف تندرو مدعی اصلاحات شده است. بازداشت قریب به ۱۰۰۰ دانشگاهی اعم از دانشجو و استاد، حضور نیرو‌های پلیس ایالتی و دادستانی آمریکا در محدوده دانشگاه و حضور نیرو‌های نظامی و تک‌تیرانداز‌ها در محیط دانشگاه، آن هم در یوتوپیای عاشقان غرب یعنی آمریکا، آنان را در سکوتی ناشی از سرافکندگی قرار داده است.
بی‌بی‌سی سعی بر این دارد که با چنین اقدامی اپوزیسیون خارج‌نشین و همچنین تندرو‌های مدعی اصلاحات در داخل را از انفعال و سرافکندگی خارج کند.
دومین دلیل این گزارش مضحکانه بی‌بی‌سی، التهاب‌آفرینی این رسانه در زمان اجرای طرح نور و مقابله با قانون‌شکنی در حوزه حجاب است. بی‌بی‌سی با اذعان به بی‌آبرویی‌های پی‌درپی سرویس فارسی خود، این بار با استفاده از سرویس جهانی این شبکه، سعی بر این دارد که با سرمایه‌گذاری بر برخی از ساده‌لوحان، با ایجاد التهاب و آشوب در اجرای این طرح خلل وارد کند.
سومین علت سندسازی جعلی بی‌بی‌سی، ضربه به اقتدار ایران در زمانی است که به عقیده بسیاری از صاحب نظران بین‌المللی و رسانه‌های معتبر خارجی، کشورمان با پاسخ و سیلی محکم به رژیم صهیونیستی، برنده شطرنج قدرت و سیاست در منطقه و پیروز نهائی مقابله با اسرائیل است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان