نه کارفرما، نه وزارت کار؛ هیچ کس متولی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۲۰۰۷
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: چنانچه مشمولیتِ یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره‌ی زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیریِ این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتنِ این حقوق درخواست بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون و دستورالعمل اجرایی طرح، کارفرمای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده و در ماده ۵۰ قانون کار آمده «چنانچه کارفرمایانِ مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»
با تمام صراحتی که قانون در اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل دارد، این طرح در خیلی از کارگاه‌ها اجرایی نمی‌شود. درحالیکه کارفرمایان از زیر بار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شانه خالی می‌کنند، وزارت کار نیز وظیفه‌ی خود را در الزام کارفرمایان به اجرای این طرح انجام نمی‌دهد. به همین دلیل است که امروز یکی از مطالباتِ اصلیِ کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
احسان سهرابی، فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به «ایلنا» می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.
سهرابی با بیان اینکه کارفرمایان به دلیلِ بارِ مالیِ اجرای طرح طبقه‌بندی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، می‌گوید: منفعتِ حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست؛ نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود.
اگر کارگاهی ملزم به اجرای طرح باشد، اما کارفرما زیر بار نرود چه باید کرد؟ سهرابی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر با توجه به تکالیف و الزامات قانونی این اتفاق نیفتد کارگران می‌توانند از طریق هیئت‌های حل اختلاف طرح موضوع کنند. طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی است.»
سهرابی به وظایف بازرسان اداره کار اشاره می‌کند و می‌گوید: نظارت بر کارگاه‌ها برعهده بازرسان کار است و آنها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا شود؛ این وظیفه‌ی حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به درستی آن را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: چنانچه مشمولیتِ یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندیِ تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره‌ی زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیریِ این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است؛ یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتنِ این حقوق درخواست بدهد. در این صورت کارگر به اداره کار می‌رود و دادخواست تنظیم می‌کند و بعد از طی مراحل، می‌تواند مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی را از زمانی که مجموعه‌ی او مشمول آن شده تا زمانی که بازنشست شده بر مبنای شرایط احراز پست دریافت کند.
سهرابی در ادامه به مشکلات کارگران پیمانکاری و مخالفتِ پیمانکار با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند و می‌گوید: این کارگران نسبت به کارگران قراردادی مشکلات بیشتری دارند و خب همانطور که گفتم این وظیفه‌ی وزارت کار است که بر این موضوع نظارت کند. فلسفه‌ی وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آنها تکالیف قانونی خود را انجام دهند. وزرات کار همانطور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت کند.
این کارشناس مسائل حقوقی در مورد نقش تشکل‌های کارگری می‌گوید: تشکل‌های کارگریِ حاضر در کارگاه‌ها می‌توانند نقش موثری در اجرای قوانین کار داشته باشند. در یک مجموعه شورای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان یا نماینده کارگری می‌تواند پیگیرِ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد و بر اجرای آن نظارت کند. متاسفانه کارفرمایان مانع ایجاد تشکل‌ها می‌شوند و حتی این تشکل‌ها بعد از ایجاد نیز معمولا از قدرت کافی برخوردار نیستند.
گاهی طرح طبقه‌بندیِ مشاغل در کارگاه‌ها اجرایی می‌شود، اما در نهایت آنچه اجرایی می‌شود مورد قبول کارگران نیست و آنها معتقدند طرح اجرا شده نتوانسته حق مطلب را ادا کند؛ سهرابی در توضیح این وضعیت می‌گوید: همینطور است؛ قبلا گفتم نماینده کارگر و یا تشکل موجود در مجموعه باید در مورد این طرح طبقه‌بندی رایزنی‌های لازم را انجام دهد. اینکه آیا مشاوری که آمده ضریب ریالی را رعایت کرده یا نه؟ مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی چگونه باید پرداخت شود و غیره، مسائلی هستند که طبق قانون نماینده کارگر قدرت پرداختن به آنها را دارد.
به گفته‌ی سهرابی؛ ترکیبِ کمیته‌ی طبقه‌بندی مشاغل مشخص است؛ دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند. این کمیته در مورد مسائل و تغییرات و درخواست‌های مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل تصمیم‌گیری می‌کند، اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود.
سهرابی می‌گوید: یکی از جا‌هایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند.
به گفته‌ی این کارشناس مسائل حقوقی؛ مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد و یا عملکرد خود را به درستی انجام نمی‌دهد. ما مجموعه‌های بزرگ و معروفی داریم که با اینکه شورای اسلامی کار دارند، اما نمایندگان شورای اسلامی کار در این کمیته خنثی عمل می‌کنند و جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند و صرفا یک صورت جلسه امضا می‌کنند و در نهایت تغییرات با امضای یک صورتجلسه انجام می‌شود. در واقع قانون و پتانسیلِ لازم برای پیگیریِ حقوق کارگران وجود دارد، اما این قوانین اجرایی نمی‌شود.
سهرابی تصریح می‌کند: متاسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند. گاهی اوقات کسی که به عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفا به نام نماینده‌ی کارگر است، اما در واقع نماینده‌ی کارفرماست. ما مجموعه‌ای داریم که در آن مدیر اداری نماینده کارگری شده و اداره کار هم تائید کرده است و کارگران هم جرأت اعتراض ندارند.
این کارشناس مسائل حقوقی به سازِکاری اشاره می‌کند که امکان حضور نماینده واقعیِ کارگران را سلب می‌کند؛ به گفته‌ی او؛ گاهی نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست. مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون کارگر طرح طبقه بندی مشاغل کارفرمایان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی کارشناس مسائل حقوقی نماینده کارگر مابه التفاوت کارگاه ها اسلامی کار قانون کار ی کارگر تشکل ها وظیفه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح رتبه‌بندی نانوایی‌ها در استان مرکزی
فرزاد مخلص‌الائمه روز شنبه در کارگروه آرد و نان استان مرکزی بیان کرد: نانوایی‌هایی که از نظر کیفیت و رضایت مردم رتبه بهتری داشته باشند خدمات کامل‌تری دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد: عرضه نان باکیفیت باید اولویت اول قرار بگیرد و استان مرکزی نیز باید پیشتازی خود را در عرصه نان کامل حفظ کند.
استاندار مرکزی ادامه داد: تلاش برای عرضه نان کامل در استان باید به نحوی باشد که به عنوان الگو در کشور شناخته و موج تولید نان سالم در کشور ایجاد شود.
مخلص‌الائمه عنوان کرد: تعدادی فروشگاه نیز برای عرضه نان حجیم کامل در اراک باید مشخص و عرضه و اطلاع رسانی شود که در دسترس مردم قرار داشته باشد.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی نیز با اشاره به فعالیت ۱۶۰۰ نانوایی در استان، گفت: همانطور که رتبه‌بندی سیلو‌ها در استان مرکزی اجرا و در کشور الگو قرار داده شد تولید و عرضه نان کامل نیز که از این استان شروع شده است باید تداوم و به الگوی کشوری تبدیل شود.
استان مرکزی نیز گفت: ۶۰ فقره بازرسی از مراکز خرید گندم انجام، ۴۰۲ فقره نمونه برداری و ۴۰۲۰ مورد آزمایش انجام شده است.
«غلامرضا ملکی» بیان کرد: سال گذشته ۲۵۰ هزار تن خرید گندم از کشاورزان انجام و ۱۰۰ هزار تن به دیگر استان‌ها ارسال شده است.
وی عنوان کرد: مصرف آرد استان مرکزی در سال گذشته۱۷۰ هزار تن بود که ۱۵۰ هزار تن از این میزان صرف تولید نان و مابقی به بخش صنف و صنعت تخصیص داده شد
بیشتر بخوانید:
استان مرکزی در تولید و توزیع نان کامل پیشرو است
استاندار مرکزی: جلوگیری از آسیب رساندن به نهضت احیای نان کامل ضروری است
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار کرد: ۱۲ کارخانه آرد در استان مرکزی مستقر که ۱۱ کارخانه فعال و ظرفیت تولید آرد استان ۶۵ هزار تن است.
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: استان مرکزی سال گذشته رتبه نخست کشوری در بحث اجرای طرح هوشمندسازی نانوایی‌ها را کسب کرد.
«علی صفری» افزود: ساماندهی‌دهی صنوف آردبر سال گذشته در استان انجام شد، بیش از ۷۰۰ متخلف در واحد‌های آردبر توسط صمت شناسایی و بیش از هزار تن صرفه جویی در آرد انجام شد.
وی بیان کرد: همچنین سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۳۶ مورد بازرسی از نانوایی‌های سطح استان انجام و ۳۴۶۱ پرونده به تعزیرات ارسال شد.
رییس جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: شهرستان تفرش و دلیجان از لحاظ تخلف یابی ضعیف، شهرستان محلات آشتیان متوسط و تخلف‌یابی باقی شهرستان‌ها بالای ۱۵ درصد بود.
صفری ادامه داد: جمع تخلفات بهمن ماه سال گذشته استان ۴۱۰ مورد است که ۴۸۲ پرونده به تعزیرات ارسال شد، در اسفندماه سال گذشته نیز ۳۲۱ مورد تخلف وجود داشته که ۱۰۶ مورد به تعزیرات ارجاع شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو